فيمكنكم تخمين ماهو هذا الشيء الموجود في الصورة ؟
أنظر الى الصوره بدقه وخمن (توقع) ……… ؟؟
فأياً كان تخمينكم ……
فالحقيقة هي أن ما تشاهدونه الآن
هو جهاز كمبيوتر فى المستقبل القريب إن شاء الله
وكيفية عمل هذا الكمبيوتر
هي هكذا ….. !!!!
|
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
|
|
|
|
|



| ► | سبتمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


اخوتي الكرام
زوار مدونة دار النعيم اعتذر منكم
في المدونة عن الاخطاء الاملائية

http://www.6rb.com/songs/16272.html
فالحقيقة هي أن ما تشاهدونه الآن
هو جهاز كمبيوتر فى المستقبل القريب إن شاء الله
وكيفية عمل هذا الكمبيوتر
هي هكذا ….. !!!!
غير حياتك ..الأمة تحتاجك
الأمر أخطر مما تتصور فبني صهيون يدمرون البشر و الحجر و الشجر ، قد أعلنوها حربا على المسلمين و العرب ليسوا فقط من في غزة أو الضفة بل على كل من تسول له نفسه مقاومة اغتصابهم للأ رض المقدسة .ولما كانت القضية هي احتلال الأقصى فالقضية أصبحت قضية كل مسلم عربي أو غير عربي شاء أم أبى ، وطبعا لابد للأقصى أن يتحرر في يوم ما ولاكن قبل ذلك المعركة مستمرة ، وأنت من مكانك واجبك أن تشارك في هذه المعركة جنبا إلى جنب مع المجاهدين ولاكن كيف ؟
طبعا ليس جهادا بالسلاح فالفرصة لم تتح بعد لاكن جاهد بإصلاح نفسك . فالأمة الإسلامية جسد واحد بتقصيرك أنت تؤخر النصر عن الأمة ، أبحث في نفسك عن مكامن التقصير فيك ، هل هذا التقصير في الجانب الشرعي : تأخير الصلاة عن وقتها – هجرة للمساجد – ضياع حق المصحف – تقصير في طاعة الوالدين-كذب إلى غير ذلك مما أصبح عادة عند الكثير من الشباب وأصبح أمرا هين عندهم . أم هو تقصير في الجانب الدنيوي : تضييع للمسؤولية أيا كانت عظيمة أم بسيطة –إهمال للمستقبل الأفضل و الاقتصار على أبسط الوظائف من خلال إهمال الدراسة ، كل هذا يساهم في إضعاف المرء المسلم وبالتالي المجتمع ككل و بالتالي يتأخر النصر عن المسلمين ، فكما هو معلوم أن أمة الإسلام لا تنتصر بالسلاح والعتاد ولاكن بإقامة فروض الله وإصلاح ذات بينهم ،ما نشاهده هذه الأيام وقبلها من ضعف الأمة الإسلامية هو ناجم عن تقصيرها في حق الله تعالى ، هذه فرصتك وأنت تشاهد هذه النكبة التي حلت بالفلسطينيين أن تجعل من هذه المأساة قوة عزيمة لاتفتر على تغي
الحسد عند النمل: سبحان الله
اكتشاف علمي جديد يؤكد التقارب الكبير بين مجتمع البشر ومجتمع النمل، وهذا التشابه هو ما تحدث عنه القرآن قبل مئات السنين، لنقرأ هذه المقالة القصيرة….
طالما نظرنا إلى عالم النمل على أنه عالم يمثل النظام والتعاون والبناء، وأن مجتمع النمل هو مجتمع مثالي وهذا ما يميزه عن مجتمع البشر المليء بالحقد والفساد والمشاكل والفوضى.
ولكن الاكتشاف الجديد الذي قدمه الدكتور Bill Hughes للأكاديمية الوطنية للعلوم، يؤكد أن مجتمع النمل وعلى الرغم من النظام الفائق إلا أنه يتمتع بالخداع والفساد والاحتيال والحسد!! وقد وجد بعد دراسة مطولة لعدة مستعمرات للنمل أن مجتمع النمل يشبه إلى حد كبير مجتمع البشر في كل شيء تقريباً!
ففي مجتمع النمل هناك أنظمة للبناء والرعاية وتربية صغار النمل ونظام للمرور ونظام للدفاع عن المستعمرة، ونظام للتخاطب وغير ذلك. وبنفس الوقت هناك نوع من الغش والخداع تمارسه بعض النملات لكسب الرزق ومزيد من الطعام! وهناك مشاكل وقتال بين النمل في سبيل الحصول على غذاء ما.
إن هذه الميزات موجودة في المجتمع البشري، حيث نرى أنظمة للبناء والتعاون، وبنفس الوقت نرى الغش والخداع والحسد والقتل…
ويقول الدكتور Hughes :
إنك إذا تعمقت أكثر في عالم النمل سوف ترى بالإضافة إلى التعاون والنظام أن هناك مجتمع موبوء بالفساد والنزاع والقتال والغش، ومن الواضح أن المجتمع الإنساني يعتبر نموذجاً لذلك".
وعندما نبحث في اكتشافات العلماء الذين راقبوا مجتمعات النحل ومجتمعات الطيور وغيرها من الحيوانات، نرى بأنهم دائماً يتحدثون عن مجتمعات منظمة ولها لغتها الخاصة، وبنفس الوقت توجد فيها نزاعات وخداع وغير ذلك تماماً مثل المجتمعات الإنسانية.
من خلال هذه الاكتشافات نلاحظ أن العلماء يلاحظون التقارب الكبير بين الأمم البشرية والأمم من عالم النمل والنحل وغيره من الدواب وحتى الطيور وبقية المخلوقات على وجه الأرض، وهذا ما تحدث عنه القرآن قبل 14 قرناً في آية شديدة الوضوح، يقول تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) [الأنعام: 38]. انظروا معي إلى دقة التعبير البياني: (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) فالنمل يشبهنا في كل شيء تقريباً!
فعلماء الغرب، وبعد آلاف التجارب وأكثر من مئة سنة من الدراسات والأبحاث في عالم النمل، يقولون بالحرف الواحد: إن مجتمع النمل هو نسخة طبق الأصل عن المجتمع الإنساني
الحيوانات تكذب مثل البشر!!
من أحدث الاكتشافات العلمية أن الكذب والخداع والغش منتشر بكثرة في عالم الطيور والحيوان والحشرات والأسماك، تماماً مثل الأمم من البشر…..
كلما قرأت اكتشافاً علمياً زاد إيماني بالخالق العظيم، وزاد يقيني بعظَمَة كتابه الكريم، فالقرآن لم يترك شيئاً إلا وأشار إليه، ومَن منا لم يقرأ قوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) [الأنعام: 38]. إنها آية عظيمة أخبر فيها البارئ عز وجل عن سر من أسرار عالم الحيوان. فهذه الحيوانات التي نراها هي أمم أمثالنا، ولكن السؤال: هل يمكن لهذه الحيوانات أن تغش وتخدع وتكذب مثل عالم البشر؟
هذا ما كشفه آخر الأبحاث العلمية، فقد أكد باحثون بقسم الأحياء بجامعة بوتسدام الألمانية أن الكذب منتشر في عالم الحيوانات بدرجة كبيرة عكس الاعتقاد السائد، وقد توصل فريق الباحثين إلى أن الكذب لا يقتصر على بني آدم والقردة والطيور فحسب، وإنما يمتد ليشمل أيضا عالم الأسماك!!
وكان علماء البيولوجيا قد اكتشفوا من قبل أن الحيوانات تتحايل بهدف الإيقاع بفريستها والحصول على غذائها، ولأول مرة يكتشف فريق من الباحثين الألمان تحت إشراف أخصائي علم الأحياء في جامعة بوتسدام مارتين بلات أن الحيوانات تستخدم أساليب الحيلة والكذب لجذب
بقلم/الشيخ سعد بوه

من هنا انطلق لعلي افلح في استقصاء الاسباب فلا ادعي تقديم الحلول الا اذا اعتبر عرضها اول الخطى نحو حلها .وما أطرح هذه المشكلة الالأقربكم من واقعها
احيانا تكون البئة مرتعا لخلق الجنوح وللهث وراء الغريزة وتدخل سبل كسب الرزق الى ماهناك من امور اجتماعية يتطلب الوقوف عندها
فالشرفكلمة لها صداها والعيب يشتهد العرف في تحديد معناه
فالحسن والقبح ذوق اجتماعي يختلف من مجتمع الى اخر فنحن لسنا المجتمع الذي ذوقه القبح فعلينا ان نصحح المفاهيم لان اختلاط المفاهيم مع نقص التجربة ينتج عنه ضحايا للخداع و التغرير والحيل
اذاكان الشباب يشجع على الانحلراف فان مستوي المناعة يهبط الى الصفر بحيث يصبح شواذ الانحلراف هو القاعدة العامة وشواذ هم الذين يسيرون ال
مدخل في اقتصاد الصحراء الغربية (الجزء الرابع)
14/11/2007
اعتذر للقارئ الكريم عن هذا الانقطاع الطويل، الذي تسبب في بتر متابعة ما تم نشره على موقعنا العتيد حول اقتصاد الصحراء الغربية. أملي أن يشارك المتتبع لهذا الموضوع بأفكار يمكنها أن تثري النقاش وتزيد البحث معلومات جديدة وتساعد الكاتب في عمله هذا، الذي ليس من السهل تناوله بسبب شح المراجع المتوفرة حول ماهية هذه الدراسة.
وقبل البدء أذكر أننا تناولنا الاقتصاد الطبيعي في الصحراء الغربية في الجزء الأول من هذه الدراسة بتاريخ 14/04/2007، ثم الموارد الطبيعية الصحراوية والقانون الدولي والثروة الفوسفاتية الصحراوية في مرمى الشركات الأجنبية في الجزء الثاني بتاريخ 25/04/2007، مستكملين ما تبقى من موضوع الثروة الفوسفاتية في الجزء الثالث بتاريخ 04/06/2007، مع العلم أنه قبل نشر هذه الأجزاء تم نشر في 23 فبراير 2007 بحث حول الموارد البشرية في الجمهورية الصحراوية. وفي الحلقات القادمة بحول الله سيتم التطرق إلى الثروة المعدنية، موارد الطاقة، الثروة السمكية والموارد السياحية، راجيا من الله عز وجل التوفيق.
المعادن الفلزية وغير الفلزية الصحراوية
إلى جانب الثروة الفوسفاتية المكتشفة في ستة حقول (تمتد من العيون إلى الداخلة) والتي حسب بعض المراجع تقدر بـ 28,5% من الاحتياط العالمي للفوسفات، فإن الأراضي الصحراوية كذلك تحتوي موارد طبيعية أخرى ستمكن، لا محالة، البلد من احتلال مكانة هامة بين الدول التي تتوفر على احتياطات مماثلة من هذه الثروات. وبما أن هذا البحث لا يسمح لنا بالتوسع في دراسة كل الموارد المتواجدة في الصحراء الغربية بسبب ندرة المراجع المتخصصة في هذا الجانب، فإن ما سيتم تناوله ضمن هذا الموضوع لا يشكل إلا جزءً من كنوز طبيعية كبيرة حاول التكالب الاستعماري (بوجهيه: القديم – إسبانيا والحديث - المغرب) تغطية حقيقتها أكثر من قرن من الزمن. ومع ذلك فإن المعلومات المحصل عليها قد أثبتت أن أراضي الصحراء الغربية تضم احتياطات واعدة من الموارد الطبيعية، من أبرزها:
1) - وجود مناجم الحديد (ما يقارب احتياطها 4,6 مليار طن) تتراوح فيها نسبة الفلز في الخام ما بين 38 إلى 65% وهي ذات قيمة اقتصادية، فضلا عن النسبة المنخفضة من الشوائب غير المعدنية الموجودة بهذه الخامات. إن هذه المعدلات من أكسيد الحديد الموجودة في المناجم تسمح بوضعها في الأفران مباشرة، مما قد يُمَكِّن من تحويل الحديد الخام إلى الحديد الزهر أو الحديد الصلب أو الفولاذ، علما أن توفر الحديد بنسبة 65% يعد عاملا مساعدا على إنتاج كميات كبيرة من الصلب بدون اللجوء إلى عمليات تكرير للمعدن. يضاف إلى هذا المواصفات نتائج التحاليل التي أجريت على هذه الخامات، حيث سجلت وجود نسب هامة من التيتانيوم والفاناديوم في مناجم الحديد. ومن المعلوم أن لهذين العنصرين أهمية بالغة في صناعات الطائرات والمركبات الفضائية والأجهزة الإلكترونية والصناعات الدقيقة، كما يستعملان كذلك كسبيكة مع عدد كبير من المعادن لإعطائها المتانة والصلابة ومقاومة الصدأ. فعلى سبيل المثال في منجم آغراشا وحده يمكن استخراج إلى جانب الحديد ما يقارب من 10 مليون طن من التيتانيوم وأكثر من نصف مليون من الفاناديوم (هذا الاحتياط من الفاناديوم يضع الصحراء الغربية في الترتيب الثاني بعد جنوب إفريقيا).
2) – دراسة جديدة لمنطقة آغوينيت (تيرس) في مختبرات المناهج الفيزيائية لدراسة المعادن والرواسب المعدنية في جامعة الاستكشاف الجيولوجي في موسكو بروسيا الفيدرالية أثبتت وجود عدد من العناصر بقيم كمية ونوعية مثيرة للاهتمام، خاصة أهمها: أكسيد التيتانيوم بنسبة 30% وأكسيد الزركونيوم – 30,34% وأكسيد الثوريوم – 1,04% وأكسيد النيوبيوم يقارب الواحد بالمائة، إضافة إلى وجود مجموعة من العناصر الأرضية النادرة على صورة أكاسيد بنسبة 15,76% في العينة المدروسة، منها أكسيد السيريوم وأكسيد النيوديميوم وأكسيد اللانتانم وأكسيد البرازيديوم. وللعناصر الأرضية النادرة أهمية بالغة في الصناعات الحديثة خاصة في المجالات العسكرية والإلكترونية الدقيقة وفي مجالات البرمجة والفضاء والطاقة النووية بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك والصناعات التعدينية.
3) - وجود رواسب معتبرة من خامات النحاس في منطقتي آدرار سُطّف والساقية الحمراء وتراكيب صخرية تحتوي على الذهب في منطقة وادي الذهب، وكذلك في الحدود الجنوبية المتاخمة لمنطقة آغوييت، التي يوجد بها منجم من النحاس يحتوي على 1% من الذهب.
4) - وجود مناجم أخرى (لم يحدد بعد حجم احتياطاتها ولا قيمتها التجارية) من اليورانيوم والقصدير والمنجنيز والتنجستين والكروم والمغنيزيوم والزركون… إلخ، ناهيك عن وجود احتياط هام من الأنتيمون في أمسييد لكحل قرب العيون، والمعروف باستخدامه في بعض أنحاء العالم لتحسين مظهر العين كاجال، أو سورما أو الكحل.
تستخدم السبيكة الحاوية على الأنتيمون في صب حروف الطباعة لتبرد في القالب وتتمدد فيه وتملأه كله فتأخذ شكل الحرف أو الرقم أو أية علامة يراد طبعها على الورق. يضاف إلى ذلك أن الأنتيمون يكسب سبيكة الطباعة قساوة هامة المزيد

هذه الاحتياطات الهائلة من الفوسفات في الصحراء الغربية إذا ما أضيفت لها مواصفات مثل عملية الاستخراج السهلة والنسبة العالية من الفوسفات في المعدن ووجوده قريبا من سطح الأرض ومن سواحل المحيط الأطلسي وأوروبا، كلها عوامل تقلل بشكل كبير من تكاليف الإنتاج والنقل وتؤهل الفوسفات الصحراوي ليكون إحدى الركائز الأساسية لتكوين البنية الاقتصادية للبلد والرفع من المستوى المعيشي للمواطن واحتلال مكانة متميزة في المنافسة في السوق العالمية. هذه العوامل أثارت حفيظة بعض الدول الأفريقية (الطوغو والسنغال وتونس والمغرب) المصدرة للفوسفات والتي لم تصمد أمام منافسة مناجم بوكراع بسبب تكاليف الاستخراج والنقل.
ولتقدير احتياطات الفوسفات وإمكانية استغلاله تأسست الشركة الإسبانية لفوسفات بوكراع (فوسبوكراع) في سنة 1968، التي أنشئت بمباركة قروض البنوك الأمريكية (
Eximbank و First Wisconsin National Bank). وقد استطاعت في ظرف زمني قصير استعادة كل الأموال المصروفة في عملية الدراسات واستخراج الفوسفات، مسجلة في نفس الوقت أرباحا باهظة لم يخصص منها للصحراء الغربية سوى 860 مليون بسيطة (حوالي 3,7% من الأرباح المسجلة)، مع العلم أن هذه الأرباح فاقت 1,7 مرة قياسا على مبلغ الأموال التي صرفت في المشروع كله خلال سنوات لا تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة [2]. وقد قامت إسبانيا إبان خروجها في 1976 من الصحراء الغربية ببيع إلى سلطات الاحتلال المغربية 65% من مجموع أسهم مع احتفاظها لنفسها بالبقية حتى سنة 2003 لتبرم من جديد صفقة*شركة فوسبوكراع تجارية أخرى مع الحكومة المغربية (لم يعلن عن تفاصيلها) لتسليمها الجزء الباقي من أسهم الشركة المذكورة [5]. وبهذه الصفقة التجارية الجديدة يصبح المغرب أكبر محتكر للفوسفات في العالم وأول مصدر وثاني منتج له، وإذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه اليوم فإن نسبة الفوسفات الصحراوي في القريب العاجل ستشكل نصف (50%) ما يصدره المغرب من فوسفات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمثل 12,5% من مجموع الإنتاج العالمي [6].وقبل التطرق لما آلت له عمليات النهب المنظم للفوسفات الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي لا بد من الإشارة إلى أن مجموع عمال شركة فوسبوكراع في سنة 1975 (قبل خروج إسبانيا بأشهر) وصل إلى 2620 عاملا، منهم 45% صحراويين من بينهم 19% يتمتعون بمناصب تقنية، أما في الوقت الحالي فإن عدد العاملين لا يتجاوز 2500 عاملا، منهم فقط 20% من أصل صحراوي، بينما نسبة المتخصصين لا تتعدى 17% من مجموع العمال الصحراويين [4]. هذا التقليص يوحي بأن شركة فوسبوكراع تتوفر على تكنولوجيات حديثة، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج عدة مرات لكن هذا رافقه تقليص القوة العاملة الصحراوية مرتين بالمقارنة مع سنة 1975. وإن دلت هذه الأرقام على شيء فإنما تدل على تناقض في الطرح المغربي القائل بتحسن المستوى المعيشي لسكان الصحراء الغربية المروج له من قبل الدعاية الرسمية للمحتل، التي ما فتئت تؤكد على خلق مناصب جديدة للعمل وفتح آفاق وإمكانيات إضافية لتنمية الاقتصاد المحلي.
وقد ساعد في انتعاش هذه الدعاية عملية وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، وكأنما حصل المغرب على فرصة ذهبية تتيحه أرباحا باهظة من جراء استغلال الفوسفات الصحراوي. وقد وضع المغرب لبلوغ هدفه خطة واسعة لاستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، من بين ما يمكن ذكره:
أولا: في سنة 2002 قام المغرب بوضع برنامج لرفع إنتاج مناجم بوكراع مما ساعده على تقوية مكانته في العالم كأول مصدر للفوسفات، وقد خصص لإنجاز هذا البرنامج غلافا ماليا يقدر بحوالي مليار دولار.
ثانيا: اعتمد المغرب في خطته على فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في الصحراء الغربية، أملا منه أن يجد في ذلك ضالته التي من شأنها أن تعطيه فرصة يبرر به
حتى من الفضاء


عندما أحصيت الدول من المحيط إلي الخليج أقصونا وعندما أرادوا توحيد المغرب العربي تناسونا وعندما شكلوا جامعتهم حرمونا. أبناء جلدتنا من عدنان وقحطان حرمونا من الوجود أردوا وأدنا في الأرض وعندما احتضنتنا القمة الإفريقية هاجمونا وعندما أيدنا الأوربيون سفهونا. ولو كان الهواء بأيديهم لقتلونا.
العرب.…. في أخر رصاصة أرادوا أن يطلقوها علينا بعد أن فشلوا في إبادتنا علي الأرض حرمونا من الفضاء من قمرا العرب سات
مدخل في اقتصاد الصحراء الغربية (الجزء الثاني)
د/علي سالم محمد فاضل
25/04/2007
الموارد الطبيعية الصحراوية والقانون الدولي
إن البحوث والاكتشافات التي تم القيام بها في الصحراء الغربية منذ النصف الأول من القرن الماضي أكدت أن هذه الأراضي تحتوي على ثروة هائلة من الموارد الطبيعية وهو ما جعل منها منطقة اهتمام للدول والشركات الاحتكارية العالمية. ومن المؤسف جدا أن المستفيد الأول من استغلال هذه الثروات طيلة الحقب الزمنية الماضية هو القوى الاستعمارية أو القوى الغازية أو كلاهما معا.
ومنذ أن أبرمت اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975 وسلمت بموجبها إسبانيا (القوة الاستعمارية آنذاك) إدارة الإقليم إلى قوى غازية (المغرب وموريتانيا) ، أصبحت الصحراء الغربية إقليما تحت بطش غزاة جدد، شغلهم الشاغل هو حصد ما يمكن حصده من أرباح على حساب الشعب الصحراوي، مع العلم أن كلما منحته اتفاقية مدريد هي سلطات إدارة الإقليم ولم تمنح السيادة على البلد. وبهذا تكون هذه الدول الثلاث، التي تنتمي لحظيرة الأمم المتحدة، قد قامت بعمل يعتبر سابقة خطيرة في التاريخ وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة القائلة بتقرير مصير الشعوب وخصوصا القرار رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960 والقرارات اللاحقة التي تنص على تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف في الصحراء الغربية. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في رأيها الاستشاري، الذي أصدرته في أكتوبر 1975، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله، مع العلم أن الصحراويين أظهروا تمسكم القوي بحقهم في الحرية والاستقلال أمام لجنة تقصي الحقائق الأممية التي زارت المنطقة مايو-يونيو 1975.
وما دام الشعب الصحراوي لم يمارس حقه في تقرير المصير، فإن أي استغلال لثرواته لا يصح إلا بموافقته، مما جعل الشركات الأجنبية، المتعاقدة مع المغرب (القوى الغازية والمحتلة للبلد)، والتي تقوم باستكشافات أو استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تواجه إشكالاً قانونيا. وفي هذا الصياغ أكدت الأمم المتحدة على لسان مستشارها القانوني السيد هانس كوريلل بتاريخ 29 يناير 2002 أن الصحراء الغربية تعتبر إقليماً لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار وأن أي استغلال لثرواته الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين (الصحراويين) يعد منافيا لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها ومعرقلا في نفس الوقت لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم، علما أن كل ما أفتى به السيد هانس كوريلل ما هو إلا خلاصة لسلسة من القرارات بدأت بإصدارها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1952، مؤكدة إياها في قرارها الشهير رقم 1803 (د-17) المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 والمعنون «السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية». هذا القرار نصت فيه الجمعية العامة وبشكل صريح على أن انتهاك حقوق الشعوب والدول في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، يشكل مخالفة لروح ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويعرقل نمو التعاون الدولي وحفظ السلام، كما أكدت أن أي تنقيب عن الموارد وإنمائها والتصرف فيها، وكذلك استيراد رأس المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراض ينبغي أن يتم طبقا للقواعد والشروط التي ترى الشعوب والأمم بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة على صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو تنفيذها أو حظرها [2].
من هنا يتضح أنه من اللازم أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة التامة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية، كما يظهر جليا أن كلما تطلب الأمم المتحدة وتلح عليه في أدبياتها هو فتح المجال أمام الشعوب والدول للتعاون الدولي للنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلدان النامية انطلاقا من المصالح المشتركة، المتماشية مع إحكام القوانين المحلية والقانون الدولي.
وبشان الصحراء الغربية أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2711، الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1970، الذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة أية استثمارات في الإقليم من أجل الإسراع في تقرير مصير الصحراء الغربية. وفي 4 ديسمبر 1974 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار مماثل تحت رقم 2283، طلب فيه من جميع الدول الامتثال لقرارات الجمعية العامة بشان نشاطات المصالح الأجنبية الاقتصادية والمالية، وإلى الامتناع عن المساعدة على استمرار الحالة الاستعمارية في الصحراء الغربية بواسطة الاستثمار فيها [1].
وعلى الرغم من جميع القرارات الواردة في هذا الشأن من طرف هيئة الأمم المتحدة فإن الطمع في السيطرة على أراض غنية بمواردها الطبيعية كالبترول والغاز والثروة البحرية والفوسفات وغ
مدخل في اقتصاد الصحراء الغربية (الجزء الأولى)

قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، الذي سيتناول أهم ما تمتلكه الصحراء الغربية من بشرية وموارد طبيعية والتي في مجملها ستشكل اللبنة الأساسية للتنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية. كما تجدر الإشارة إلى أن الدور الحاسم في تنمية البلدان كافة يعود بالدرجة الأولى إلى إمكانية تأمين استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على البنية الاقتصادية الداخلية. علما أن مشاركة البلد في التبادل التجاري والتعاون الدولي والاستفادة من هذه المشاركة لتطوير قدراته وطاقاته يكتسي أهمية خاصة. ومما يضمن استقرار البلد اقتصاديا كقاعدة عامة هو استيعاب الموارد الاقتصادية المتوفرة بغض النظر عن مصدرها (محلية كانت أو مستوردة)، علاوة على أن عوامل هذا الاستقرار أصلا نابعة من الوطن ولها القدرة على التفاعل مع الظروف وتخطي الصعاب إذا ما أحسن تسيير إدارتها، شريطة ألا يتعرض البلد لتدخل قوى أجنبية، التي من عادتها لا تريد سوى الحصول على أرباح كبيرة على حساب ما تجنيه من البلد المعين.
فالصحراء الغربية بحكم موقعها الجغرافي كانت نقطة وصل بين جيرانها وحافظت على ضمان هذا التواصل عصورا طويلة، مؤمنة مرور قوافل تجارية وثقافات مختلفة أتاحت لشعوب المنطقة تطورا ماديا وحضاريا ما زالت تحدثنا عنه النقوش الصخرية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل ألفي سنة قبل الميلاد[1]. ولقد استمر الصحراويون على هذا النهج حتى تدخل الأوروبيون وسيطروا على الطرق التجارية والموارد الأساسية التي كانت أصلا مصدرا لحياة شعوب المنطقة كلها. وبهذا يكون قد أسدل الستار على التطور الطبيعي لهذه البلدان وحولت شعوبها إلى أيادي عاملة رخيصة لقوى الاستعمار، كما حولت ثرواتها إلى موارد وصناعات تصديرية، مما أدى إلى وضعها في تبعية سلبية لأسواق المستعمر.
وقد اتبعت الإدارة الإسبانية السياسة نفسها في الصحراء الغربية لنقل الموارد الخام خاصة الفوسفات والثروة السمكية، التي كانت تدر على المستعمر أرباحا باهظة دون تكاليف كبيرة. وقد حاولت إسبانيا (والاحتلال المغربي لاحقا) نشر الدعاية التي قوامها التقليل من أهمية الموارد الاقتصادية الصحراوية، علما أن الاحتياطات التي تم الوقوف عليها من خلال الدراسات المختلفة أثبتت عكس ذلك.
الاقتصاد الطبيعي في الصحراء الغربية
تميزت الصحراء الغربية قبل وصول الاستعمار للمنطقة ببنية اجتماعية واقتصادية، تركزت على الاكتفاء الذاتي المبني على الاقتصاد الطبيعي، مما أعطى للصحراويين نوعا من الاستقلالية في نمط حياتهم عن المحيط الجغرافي وأهلهم لبناء علاقات اقتصادية مع الدول الأخرى عبر القوافل التجارية. وقد استهدفت هذه الاستقلالية من طرف المستعمر، الذي عمل جاهدا على تحطيم تلك البنية الاقتصادية القائمة أصلا على أساس فلاحي - رعوي. وليس نادرا أن يجري في تلك الظروف شيء من التبادل التجاري مع المناطق الجغرافية المجاورة وذلك على مدى القرون السابقة.
كانت حياة المجتمع الصحراوي كما هو معلوم تعتمد على تربية المواشي (أساسا الإبل والغنم والماعز) كمصدر رئيسي للوجود في مناخ صحراوي، بالإضافة إلى التجارة والصيد البحري والفلاحة الموسمية والتفنن في الصناعة التقليدية. ولقد استخدمت الإبل في الصحراء الغربية في القرن الأول الميلادي، ومنذ ذلك الوقت وهي تعتبر أهم مورد طبيعي للبدو، كما أنها شكلت العنصر الأساسي في الاقتصاد التقشفي بحكم قدرتها على تحمل المشقات وتدجينها السهل وتأقلمها مع الظروف الصعبة للصحراء الغربية. وكان السكان يستفيدون من جلود المواشي في صناعة مستلزماتهم الضرورية ويعتمدون في عيشهم على حليبها ولحمها ويصنعون الخيام والأغطية من أوبارها وشعرها وصوفها وجلودها. كل هذه العناصر شكلت نمطا اقتصاديا يتماشى مع مقتضيات المرحلة آنذاك وساعدت في توفير المتطلبات الأساسية للتبادل التجاري داخل السوق المحلية، علما أن المواشي كانت تستخدم في عملية التبادل التجاري الأساسية ، بينما في دول أخرى مثل النيجر ومالي وتشاد كان الملح الحجري (الصخري) هو الأهم، الذي يُنقل إليها عبر القوافل التجارية من تخوم الصحراء الغربية، بل لعب في بعض الأحيان دور النقود بهذه البلدان وما زال يكتسي أهمية كبيرة في أيامنا الحالية. ولقد بلغت تجارة القوافل الصحراوية قمة ازدهارها مع نهاية القرن الرابع عشر – بداية القرن الخامس عشر وكانت تمر عبر طريقين رئيسين، طريق الصحاري والطريق الساحلي وكلاهما تمران عبر التراب الوطني [5].
ولقد تميزت الصحراء الغربية بأهمية جغرافية خاصة جعلت منها ممرا تجاريا حيويا ينقل البضائع والثقافات في آن واحد ويتيح تطورا ماديا وفكريا لسكان البلد أنفسهم، كما أنها ولعصور طويلة شكلت إحدى الطرق الثلاثة في المنطقة التي تمر فيها القوافل التجارية، التي ساعدت في تأسيس علاقات اقتصادية متبادلة بين الصحراويين والدول المجاورة [1].
ومن خلال هذه العلاقات التجارية تمكن الصحراويون من رسم نظام تبادلي بين سكان المناطق الداخلية (أصحاب المواشي) وسكان الشواطئ (صيادي الأسماك) من جهة وبين السكان المحليين مع العالم الخارجي للحصول على بضائع غير متوفرة أصلا في المنطقة من جهة أخرى، وكانت هذه القوافل المكونة من آلاف الجمال هي الركيزة الأساسية في التبادل التجاري، إذ كانت تحمل معها الملح والجلود والصمغ العربي وريش النعام وتعود محملة بالذهب والفضة والأحجار الكريمة والعاج والقماش والأسلحة والمواد الغذائية (خصوصا السكر، الشاي والحبوب) والسجاد وغيرها. كما تميز الاقتصاد الصحراوي قبل مجيء الأوروبيين بعدم تراكم لرأس المال وغياب تا

saadbouh











